بقلم : محمد الهادي بولعابة
شاهدنا في رمضان الكريم عينة من عالم الديجيتال والمركيتينق في استهداف عدد كبير من المتابعين والمستهلكين للانترنات والتكنولوجيات الحديثة بتسويق ملزم لا ارادي ..”مدفوع الأجر”.. مقابل الاستغناء على التلفزة التقليدية التي اصبحت معرضا للمبيعات في قلب المساحات التجارية مع فلكلور الاعادة الدرامتيكية للمنتجات السابقة دون المرور بتقديم منتوج اعلامي ثقافي توعوي يشبع معدة الصائم و يليق بثقافة المشاهد الرمضاني وتاريخه وشغفه للاعمال المحلية .
في السياق ذاته، منصة الفهري التي صنعت ضوضاء وسط هدوء و سكينة الاعمال الرمضانية فازت بتحدي لم يكن منتظرا بوصولها إلى 5 مليون مشترك في ظرف 15 يوما من إنطلاق الدعاية لها ،
وبالمقارنة مع تداعيات تطور المنصات علينا أن نعي أن الادارة العمومية التونسية لم تتبع بعد الثورة التكنولوجية واتحدث هنا خصوصا عن منصة الاستشارة الوطنية المدعمة والمحصنة من رئاستي الجمهورية والحكومة والتي وضعت لها ثلاث وزارات امكانياتها اللوجستية و المادية والتكنولوجية وغيرها، لكنها لم تنجح حتى في استهداف واستقطاب نصف مليون مواطن للمشاركة “المجانية” في استشارة قال منتجها أنها ستغير أساليب الحكم في البلاد وسترتقي بمستوى المعيشة والعدل بين الناس .
علينا البحث و التأمل و دراسة سلوك المستهلك التونسي الذي لم يمضغ الاستشارة المجانية على منصة عمومية، في المقابل اشترى بحفنة من المئات دراما لا تستقيم مع واقعنا ،لندرك فشل المنظومة العمومية المشرفة و المقترحة لمنصة الاستشارة الوطنية و نجزم أيضا أن الفوارق بين القطاع الخاص والعام باتت تعد بالسنوات الضوئية .
