بلاغ
أدانت منظمة الشفافية الدولية اليوم بشدة مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب التونسي يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة. وينبغي على المجلس أن يرفض هذا المشروع بصيغته الحالية، فمن شأن هذا المشروع أن يوقف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عن ما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة.
إلا أن القانون لا ينص بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة ولا يحدد طرق مكافحة التحيل ويترك بذلك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم. ولا يتضمن هذا القانون أي فصل يجبر المورطين في الفساد على الإفصاح عن أتباعهم أو المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين ساعدوهم على اختلاس الأموال وبذلك، سيمكن الفاسدين من الإفلات من العدالة .
وشهدت سنة 2013 إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة عقب فرار الدكتاتور الفاسد بن علي وأسرته وحلفائه إلى خارج البلاد. وتعمل هذه الهيئة على تحقيق المصالحة مع الماضي، ولكنها لا تعمل بذلك على السماح للمورطين في الفساد بالإفلات من العقاب. وصرح رئيس منظمة الشفافية الدولية السيد خوزيه أوغاز بأن “مشروع القانون الجديد سيُميّع المفهوم النبيل للحقيقة والكرامة. فهو سيخول لكبار المتحيلين الذين كدسوا الثروات تحت لواء الدكتاتور السابق بن علي التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد، ولن يزيد ذلك الفاسدين إلا سطوة ونفوذا.”
ويؤدي هذا القانون إلى تعليق كافة الملاحقات القضائية في هذا الصدد ضد الأشخاص الذين تنظر هيئة الحقيقة والكرامة في قضاياهم. ويعد قرار اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة قرارا نهائيا لا رجعة فيه وغير قابل للطعن. ويشكل مقترح هذا القانون تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا جسيما لقيم المساءلة والشفافية المكرسة في الدستور التونسي. إذ سيشجع هذا القانون كل من تسول له نفسه باختلاس المال العمومي في المستقبل. ويقول أشرف العوادي، رئيس منظمة “أنا يقظ”،” أن “المصالحة، إذا قامت على أساس العدالة والمساءلة، من شأنها أن تضمن نجاح الانتقال الديمقراطي وتعزز بذلك الثقة في صفوف المستثمرين الأجانب. ولكن، إذا وقعت المصادقة على مشروع هذا القانون، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تأجيج الاستياء الشعبي وتفاقم حالة الإحباط.”
وبناء على ما سبق، تدعو منظمة الشفافية الدولية ومنظمة “أنا يقظ”، نقطة الاتصال الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية في تونس، مجلس نواب الشعب التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع هذا القانون في صيغته الحالية والمبادرة بحوار وطني مفتوح يشمل الأطراف الحكومية وغير الحكومية بشأن آليات المصالحة والتسوية التي تكرس مبدأ العدالة والمساءلة والسلم الاجتماعي.
لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بـ:
مهاب القروي
المدير التنفيذي
منظمة أنا يقظ
