سلم الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 15/10/2012 السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عريضة من اجل “ضمان تكريس احترام حقوق الإنسان في دستور تونس الجديد” والتي احتوت اكثر من 28000 امضاء من تونس وخارجها .
كما تم اعادة تسليم المذكرة التي رفعتها المنظمة للمجلس الوطني الوطني التأسيسي بتاريخ 12-04-2012 عنوانها”
مذكرة مقدمة إلى “المجلس الوطني التأسيسي” بشأن كفالة تفعيل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الجديد.
بعد مضي اكثر من عام ونصف من إنهاء المحتجين للحكم القمعي لزين العابدين بن علي، لايزال التونسيون في انتظار توفير الضمانات اللازمة لحقوقهم الإنسانية.
فقد انتُخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 بغية صياغة دستور تونسي جديد. وتدعو منظمة العفو الدولية المجلس التأسيسي إلى توخي شمول الدستور لضمانات أساسية من شأنها توفير الحماية للتونسيين والتونسيات من أشكال الإساءة التي تعرضوا لها في الماضي، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة.
وقد جُرِّد الدستور إبان حكم بن علي من صلاحياته التي تنص على حماية المواطنين من انتهاك حقوقهم، بل وقامت السلطات عوضاً عن ذلك بسن قوانين جديدة ساهمت بقمع التونسيين على نحو أكبر. وامتثلت الأجهزة الأمنية والقضائية لأوامر السلطات بدلاً من الاحتكام لسيادة القانون، وكانت بمثابة أدوات لسحق الأصوات المعارضة والمنتقدة. وانتشرت ممارسات التعذيب، واستخدمت قضية مكافحة الإرهاب في تبرير الانتهاكات. وبينما كان بن علي يتشدق بحقوق المرأة، إلا أنه في الواقع الفعلي ظل التمييز مكرساً في القانون والممارسة وروّجت السلطات لما أُطلق عليه “معجزة تونس الاقتصادية” على الرغم من حرمان الكثير من التونسيين من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفقد التونسيون جراء ذلك الأمل في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وفقدوا ثقتهم بمؤسسات الدولة التي خيبت ظنهم.
وتعد المقترحات الأخيرة في المجلس الوطني التأسيسي التي تصف المرأة كشريك للرجل، ودورهما المكمل لبعضهما البعض في الأسرة، بمثابة تهديداً لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وعليه فلدى المجلس الوطني التأسيس فرصة سانحة كي يضمن حماية المساواة وعدم التمييز، إلى جانب حماية حقوق الإنسان الأساسية في الدستور التونسي القادم، وأن يضمن محاكمة مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة. وبالنسبة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي وقعت تونس عليها، فبوسع المجلس التأسيسي أن يضمن – من خلال الدستور – ضمان إنفاذها وتطبيقها والاستشهاد بها والتقاضي على أساسها في المحاكم الوطنية. وبمقدور المجلس أن يضمن أيضاً استقلال القضاء، وإعادة القوى الأمنية وأجهزتها إلى مكانها الطبيعي تحت مظلة القانون وسيادته. ويمكن للمجلس أيضاً أن يضمن ترجمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع عملي ملموس عوضاً عن أن تبقى مجرد وعود نظرية.
وسوف يتطلب الأمر أكثر من مجرد صياغة دستور جديد للبلاد من أجل وضع حد للانتهاكات الحقوقية، غير أن وجود دستور يكرس حماية حقوق الإنسان ويحرص عليها من شأنه أن يصبح أداة مؤثرة وفعالة تحول دون وقوع تلك الانتهاكات.
