بعد الجدل الذي أحدثته تصريحات محامي شفيق جراية حول ” عدم قانونية إجراءات إيقاف منوّبه ” اعتبرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” أن محاكمة رجل أعمال أمام محكمة عسكرية واحتجاز 7 آخرين ( والتعبير لها ) في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي يهددان حقوق الإنسان في تونس .
و حسب يعض المصادر الصحفية قالت آمنة القلالي مديرة مكتب المنظمة في تونس : ” لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي مهما كانت خطورة التهم والشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد
