اعتبر مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ التراجع عن مشروع قانون المالية سيأخذ البلاد إلى المجهول مضيفا قوله أن الحكومة لن ترضى أن نذهب للمجهول وأنّ كل الكتل البرلمانية المساندة للحكومة ستؤيّد قانون المالية على الأقل في صبغته العامة.
وحذّر الوزير في تصريح له أمس الاربعاء على موجات إذاعة موزاييك من عدم تأجيل الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أنّ المضي في هذا الاتجاه سيجعل البلاد غير قادرة على ايجاد من يقرضها.
وقال بن غربية أنّ تونس في حاجة العام المقبل لقروض بقيمة 8.5 مليار دينار وفي حال لم تؤجّل الزيادة في الأجور فإنّ صندوق النقد الدولي لن يقرضنا أموالا وبالتالي فإنّ الدولة ستضطر إلى اللجوء إلى مؤسسات مالية أخرى للاقتراض بنسب فائدة كبيرة وستضطر للتخفيض في عدد المشاريع التنموية، وفق قوله.
وأقرّ بصعوبة موقف اتحاد الشغل باعتبار أنّه مطالب بالدفاع عن حقوق منظوريه خصوصا وأنّه وقّع اتفاقا مع الحكومة السابقة بشأن الزيادة في الأجور. لكنّه أوضح في المقابل أنّ الأموال التي كانت ستخصّص للزيادة في الأجور ستذهب للمشاريع التنموية، مشيرا إلى عرض جملة من المقترحات على الاتحاد.
وأشار بن غربية إلى أنّ مداخيل الدولة في انخفاض دائم مقابل ارتفاع النفقات وبالتالي ارتفاع المديونية، مضيفا أنّ صندوق النقد الدولي قد نبّه إلى أن الطريق الذي تسير فيه البلاد خاطئ وأنّه لن يقدّم الدعم لتونس في حال لم تُخفّض في المصاريف.
وقال إنّ تونس اليوم تعيش صعوبات وقد اتخذت على اثرها الحكومة اجراءات بكل شفافية، حسب وصفه، وأنّ رؤيتها قائمة على تدعيم الميزانية واستعادة التوازنات المالية لإعادة الاستثمار، » لأنّه لا أحد يقبل أن يستثمر في بلد مفلس »، وفق تصريحه.
وأكّد الوزير أنّ الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصل، معتبرا أنّ المنظمة الشغيلة تمثّل أكبر داعم للحكومة. وأضاف بأنّ الاتحاد على هذا الأساس يمكن أن يشارك الاتحاد في التحاور مع المؤسسات المالية الاقتصادية.
