قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن مصادقة مجلس نواب الشعب أمس الاربعاء على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية هو حدث فارق في تاريخ تونس وتاريخ الثورة والجمهورية الثانية.
واعتبر بن غربية في تصريح اذاعي صباح اليوم أن المسار الذي تم التأسيس له في دستور 2014 يرى النور اليوم على أرض الواقع من خلال الهيئات الدستورية التي لا تمثل سلطا تعديلية مضادة فحسب بقدر ما هي ضمان للديمقراطية ولاستمرار العملية الديمقراطية في تونس ولعدم تغول أي طرف كان.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي تم اعداده تشاركيا طبقا لمقتضيات الدستور هو إطار قانوني استثنائي لأنه يمكن الهيئة من صلاحيات واسعة بحرص من حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق قرطاج التي تضع مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها كما يتجلى ذلك من خلال الحرب المعلنة على الفساد منذ أشهر.
وأكد مهدي بن غربية أن ما يتم الترويج له عبر الصفحات الفايسبوكية وبعض الأطراف السياسية ما هو إلا تصفية لحسابات سياسية نافيا أن يكون هو أو احدى شركاته محل اتهام قضائي.
واعتبر بن غربية أن الحملة التي تستهدفه يراد منها التشويش على حرب حكومة الوحدة الوطنية على الفساد والتشكيك في مصداقيتها معتبرا أن التونسيين يلمسون اليوم إرادة حقيقية لمحاربة الفساد و “ذلك هو المهم” كما جاء على لسانه.
