أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال إجتماعه أمس بمقر الوزارة بالعاصمة، بأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب برئاسة حميدة الدريدي، عن استعداد الوزارة الدائم لمساندة هذه الهيئة الفتيّة وتذليل في إطار عزم الحكومة على الانتقال بثقافة حقوق الإنسان في تونس من مستوى الشعارات إلى التطبيق الفعلي والممارسة التي يضمنها القانون، طبقا لمقتضيات الدستور ومبادئه، مضيفا، أنه سيتمّ عرض مخطط تنفيذ هذه التوصيات، على استشارة وطنية للمجتمع المدني يوم 13 أكتوبر المقبل، قبل اعتمادها النهائي، مشدّدا على ضرورة أن تتضمن المقترحات آليات ووسائل مجدّدة ومبتكرة تضمن التصدي الناجع للتعذيب والتوقي من أسبابه .
يذكر أن تونس تناقش العديد من التقارير الدورية الهامة أمام اللجان الأممية المعنية بجينيف، حيث تقدمت بتقريرها حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أيام 22 و 23 و 24 سبتمبر الجاري، قبل مناقشة تقرير تونس حول مناهضة كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة في نهاية العام الحالي .
