اجتمع المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بنشطاء من جمعية إنقاذ التونسيين بالخارج وعدد من عائلات الأطفال التونسيين الموقوفين بالسجون الليبية.
وأكد الوزير بالمناسبة حرص حكومة الوحدة الوطنية على المعالجة الفاعلة لملف الأطفال التونسيين المتواجدين بالسجون الليبية، مبرزا سعي وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع سائر الهياكل المعنية لمساعدة العائلات المعنية على استرجاع أبنائهم وضمان سلامتهم.
وبين المهدي بن غربية أن الدولة التونسية تتحمل مسؤوليتها تجاه جميع الحاملين للجنسية التونسية وتواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإيجاد أفضل الصيغ القانونية والعملية لحلحلة ملف الأطفال التونسيين المتواجدين بالسجون الليبية وضمان معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان.
كما كان للوزير إثر ذلك لقاء مع ليلا بيتيرس ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتونس.
وخصص اللقاء للتباحث حول سبل التعاون بين تونس ومنظمة اليونيسيف لتأمين عودة الأطفال التونسيين الموقوفين بالسجون الليبية في أفضل الظروف.
