دعا وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، اليوم الاثنين بالعاصمة، إلى كسر حاجز الصمت وتجريم كل أشكال التميز العنصري في تونس، معتبرا أن تعرض بعض الطلبة الافارقة والسياح الاجانب وأصحاب البشرة السوداء إلى التمييز العنصري في تونس يتنافى والمبادئ الواردة في دستور البلاد.
وبين بن غربية، خلال أشغال اليوم الوطني ضد التمييز العنصري، الذي نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، أن وزارته تعمل على تناول ملف التمييز العنصري من منظور علمي وحقوقي، بالشراكة مع الجهات المختصة وقوى المجتمع المدني، قصد فهم أعمق لواقع وتمظهرات التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجهة أو الجنس أو الدين.
وأكد رامي الصالحي الممثل عن الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، من جهته، أن وجود و تطور ظاهرة التمييز العنصري في تونس يستوجب الاسراع بالمصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري في تونس.
وابرز الصالحي،في هذا السياق، أن مشروع القانون هو استجابة لواقع موضوعي إزاء عديد التشكيات الصادرة من جمعيات ومنظمات ومواطنين لبعض الممارسات العنصرية التي وقع اثباتها، مضيفا انه من “المخجل أن نسجل في تونس اليوم تمييزا بين مواطن وأخر على أساس اللون أو العرق أو الدين والحال ان دستورها يكرس الحقوق والحريات والمساواة بين الجميع.
وأشارت ممثلة الامم المتحدة في تونس، لورينا لاندو، من جهتها، إلى ضرورة أن تعمل كل الدول علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وأن تمنع الممارسات العنصرية، بما يمكن من تعزيز التفاهم بين الأجناس، وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال التمييز العنصري، مبرزة أن تونس ليست البلد الوحيد الذي يعاني من هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على استقرار وتطور الدول.
