أفادت نقابة الأمن الجمهوري والديوانة بأنها وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الوظيفة العمومية.
وأشارت النقابة في بيان صادر عنها إلى أنها نبهت إلى الخروقات الموجودة في وزارة الداخلية والمتعلقة بالأمن الموازي واختراق المؤسسة الأمنية والفساد الموجود فيها.
وأكدت نقابة الأمن الجمهوري والديوانة، على ضرورة تكوين لجنة تحقيق مستقلة يشارك فيها عدد من النقابيين الشرفاء تتناول الملفات الأمنية العامة وكشف حقيقة الأحداث التي عاشتها تونس.
كما طالب الهيكل النقابي بضرورة تحييد المناصب الحساسة في المؤسسة الأمنية وتحرير الداخلية من الأوامر التي قيّدها بها رئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
