أكدت النقابة الوطنية في تقرير أعدّته أن الانتهاكات و التضييقات في حق الصحافيين المراسلين لمؤسسات الاعلام الدولية في تونس تزايدت مؤخرا وآخرها التحقيق مع مراسلين من إذاعة فرنسا الدولية وجريدة ” ليبيراسيون ” الفرنسية في مركز الشرطة والتحقيق معهما بخصوص مصادرهما على خلفية التغطية الإعلامية للاحتجاجات الأخيرة وقد تم إجبار أحدهما على إمضاء محضر دون الاطلاع عليه.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التضييقات على مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدين رسميا من قبل الدولة التونسية واستعادة لممارسات وكالة الاتصال الخارجي سيئة الذكر في التعتيم والتوظيف وشراء الذمم وعدم منحهم رخص التصوير. ولعل آخرها تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي وجه فيه اتهامات للصحفيين المراسلين بتشويه صورة تونس وتعمد الاثارة بخصوص تغطية الاحتجاجات الأخيرة . وكانت النقابة قد تلقت تشكيات من زملائنا المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية بتدخل قوات الأمن وسؤالهم عن المضامين والمواضيع التي يتناولونها بالتغطية في ضرب واضح لحرية العمل الصحفي .
وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن غالبية الصحفيين المراسلين لوسائل الاعلام الأجنبية تونسيون يعملون في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة وحريصون على صورة بلادهم . وقد اثبتت التجارب السابقة أنهم عملوا بحرفية في نقل الأحداث وخاصة الهجوم الإرهابي على بن قردان قبل سنتين.
وتعتبر النقابة أن الخطاب التحريضي ضد مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس هو محاولة لتدجينهم والضغط عليهم لمزيد التحكم في الاعلام وتوجيهه.
وتدعو النقابة السلطات في تونس وفي مقدمتها رأسي السلطة التنفيذية إلى احترام تعهدات الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة وعمل الصحافيين المراسلين الأجانب وتسهيل مهامهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع زملائهم العاملين في مؤسسات الاعلام المحلية.
