واعتبرت النقابة في بيان لها أن هذه القضية تتجاوز البعد الجمعياتي البحت لارتباطها المباشر بموقع “إنكفاضة” الذي تديره الجمعية والمختص في الصحافة الاستقصائية.
وأوضحت أن تواصل الضغوط والإجراءات القضائية والرقابة الإدارية التي طالت الجمعية يترتب عنه تأثيرات مباشرة على حرية العمل الإعلامي والمدني المستقل.
كما شددت النقابة على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام، بعيدا عن التضييقات التي من شأنها إضعاف أدوارها الرقابية والتنويرية. وطالبت باحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجال حرية التعبير وتكوين الجمعيات بما يضمن حق النفاذ إلى المعلومة.
وجددت النقابة تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع إنكفاضة وكافة المؤسسات الإعلامية المستقلة. وأكدت أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تعد من المقومات الأساسية لأي مسار ديمقراطي يرتكز على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
