أفادت نقابة الصحفيين التونسيين، أمس الثلاثاء، بأن شهر فيفري الماضي سجّل تراجعا في نسب الاعتداءات على الصحفيين والمصورين مقارنة بشهر جانفي 2022، الذي “كان الأقسى على الإطلاق طيلة الأشهر الستة الأخيرة”.
وأوضحت النقابة في تقرير لـ”وحدة الرصد والتوثيق” التابعة لها، أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة سجّل 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الموظفين العمومين انفردوا بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر فيفري 2022 بـ4 اعتداءات، مضيفة أن إدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن 3 اعتداءات، كما انخرط مجهولون وأمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ونقابيون وموظفون بشركة خاصة في اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين، وفق وحدة الرصد، خلال شهر فيفري، في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت كل من ولايات الكاف ونابل وسليانة والقصرين حالة وحيدة لكل منها.
ودعت نقابة الصحفيين الحكومة إلى مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، والقطع مع الممارسات التسلطية للمسيرين الحاليين، واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية العمومية عن السلطة السياسية.
كما طالبتها بإلزام أعوانها بعدم الضغط على وسائل الإعلام، وتفعيل حق الرد عوضا عن اللجوء إلى القضاء كآلية من آليات التعديل في قطاع الاعلام.
كما دعت إدارة وسائل الإعلام إلى ضمان الفصل بين الإدارة والتحرير واستقلالية غرف الأخبار عن المصالح المادية والسياسية للمؤسسات، وإلى تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماعا أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
وحثت أيضا الصحفيين على التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.
