أقدمت إدارة قناة الحوار التونسي على طرد عدد من الصحفيين والصحفيات بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الأسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة، حيث عمدت القناة إلى طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة وهرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها، وفق بيان للنقابة الوطنية للصحفيين.
وقالت النقابة في بيانها الصادر اليوم الجمعة غرة سبتمبر 2023، إنه سبق لإدارة الحوار التونسي أن نكّلت بصحفية بعد عطلة الأمومة العام الماضي، منددةً يتحول ذلك إلى عادة سيئة لدى القناة بقطع أرزاق الصحفيات الحوامل قبل أو بعد عطلة الأمومة، في الوقت الذي تتشدق فيه القناة بحقوق المرأة والمساواة في الأجر والحقوق.
وأضاف البيان أنه رغم مساعي الطرف النقابي، فقد تجاهلت الادارة أهمية المحافظة على السلم الإجتماعي واحترام القانون وتعمّدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون.
وعبرت نقابة الصحفيين عن إدانتها لعملية الطرد والفرز على أساس النوع الإجتماعي والخرق الواضح للقانون من قبل قناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري وانتهاكها لمجلة الشغل وإنكار حقوق العاملين والعاملات فيها، في الوقت الذي توفر فيه القناة أجورا ضخمة لما يسمى الكرونيكور والدخلاء مقابل نشرهم للتفاهة، حسب نص البيان.
وطالبت النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام القنوات الإذاعية والتلفزية لكراس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، كما دعت تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية التي تعودت على خرق القانون والتنكيل بالمواطنين والعبث بأرزاقهم.
وحذر الهيكل النقابي من التحيل الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الإعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير أسماء الشركات وغيرها من الأساليب غير القانونية
وأعلنت النقابة دعمها التام للصحفيين المطرودين تعسفيا وأفادت بأنها تضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم والتحضير لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم.
وأعلنت رفع قضية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها.
