نقابة الصحفيين تنفي دعوتها للاضراب بالتلفزة الوطنية وتحذٌر من خطورة ابعادها من المفاوضات

وأكدت النقابة أنها تتمسك بالنضال من اجل تحقيق مطالب الصحفيين في كل المؤسسات الاعلامية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لعموم الصحفيين التونسيين لكنها ترفض ان يقع التفاوض حول المطالب الاجتماعية او المهنية دون علمها سواء بمؤسسة التلفزة او الاذاعة الوطنية  .

وفي ما يلي نص البيان : 

أمام التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية، وبعد دعوة بعض النقابات الأساسية لإضراب بثلاثة أيام بمؤسسة الإذاعة التونسية وبيوم بمؤسسة التلفزة التونسية، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمّه أن يعلن للرأي العام الإعلامي والوطني : 

1- أن الدعوة للإضراب لم تصدر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ولم تكن على علم بها.

 

2- أن بعض المطالب التي تضمنتها لائحتا الإضراب، كانت قد طالبت بها نقابة الصحفيين منذ أكثر من ثلاث سنوات وناضلت ومازالت تناضل من أجل رفض التعيينات المُسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتسوية الوضعيات المهنية والقانونية للزميلات والزملاء الصحفيين.  

 

3- أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، هي الممثل الشرعي والوحيد لعموم الصحفيين التونسيين، وهي الناطقة باسمهم وفق ما يحدده قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.

 

4- أن التفاوض حول قضايا الصحافة والصحفيين هو من صميم عمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعليه يرفض المكتب التنفيذي أي اتفاق حول تلك القضايا لا يتم معها كما يرفض التفاوض حول قضايا منظوري النقابة مع غيرها ومع من ليست له الصفة. 

 

5- أن اتفاق 6 مارس 2012 المتعلق بتركيبة مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية ترفضه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتواصل التنبيه إلى خطورة ما نتج عنه في ظل تهميش الصحفيين وتغييب نقابتهم، وهو ما أدى إلى اتفاق مخالف للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية ومكرّس للمُحاصصة ولتبعية المرفق العمومي للسلطة التنفيذية. 

 

6- تنبيهه إلى خطورة مواصلة النقاش والتفاوض حول القوانين الأساسية لمؤسستي الإذاعة والتلفزة والتنظيم الهيكلي لهما دون تشريك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودون إدراج عملية التفاوض في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الإعلام العمومي.   

 

وإذ يُعبّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن موقفه المبدئي والمتمثل في مساندة كل تحركات الأسلاك المهنية غير الصحفية في كل المؤسسات الصحفية،  فإنه يُذكّر بأن عملية إصلاح الإعلام لا يمكن اختزالها في الجانب المطلبي بعيدا عن الرؤية الشاملة والتشاركية ليلعب الإعلام دوره الأساسي كسلطة رابعة في مسار الانتقال الديمقراطي. كما يدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى مزيد التضامن والالتفاف حول مطالبهم وحول نقابتهم من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وعن قضايا الصحفيين المادية والمعنوية.   

 

 

عن المكتب التنفيذي

 الرئيسة

   نجيبة الحمروني