جددت النَقابة الوَطنية للصَحفيين التُونسيين، “دعمها المبدئي لقضية الأسرى الصحفيين، أسوة بجميع المعتقلين في السجون الصهيونية”، داعية كلّ الهيئات الأممية والدولية والعربية والتونسيّة، إلى “تفعيل كلّ أشكال التضامن معهم حتى تحريرهم”.
وقال نقيب الصحفيين، ناجي البغوري، في بيان نشرته النقابة اليوم الأربعاء، إنّ “الصحفيين الأسرى الفلسطينيين لا يدفعون فقط فاتورة وجود كيان غاصب يحتل أرضهم ويسطو على مقدراتهم، بل يُستهدفون أيضا في هويتهم الصحفيّة، من أجل منعهم من تغطية الجرائم الصهيونيّة وكشفها أمام كلّ شعوب العالم”، مشددا على أهميّة إضراب الجوع المذكور الذي اَعتبره “رسالة تحد كبيرة أمام سياسات البلطجة الصهيونيّة، تثبت قدرتها على إرباك الكيان الصهيوني والمساهمة في عزله دوليا”.
وأضاف النقيب أنّ “الصَحفيين التٌونسيين كانوا على الدوام في مقدمة القوى التونسيّة الداعمة لقضيّة الشعب الفلسطيني في الحرية، حيث شاركوا في كلّ التحركات الداعمة له والمنددة بجرائم الإحتلال والقوى التي تدعمه، وفي التصدي لكل أشكال التطبيع معه”، داعيا إلى “مزيد تجذير هذه المساندة بما فيها تجويد التعاطي الإعلامي مع قضايا الفلسطينيين ومن بينها قضيّة الأسرى”.
كما ذكر البغوري بأنّ “نقابة الصحفيين قد انخرطت في كلّ المسارات المُحاصرة للكيان الصهيوني، بما فيها مساعي مساءلته أمام محكمة الجنايات الدوليّة، في محاولة لإنهاء الإفلات من العقاب في كلّ جرائمه”، مثمنا في هذا الصّدد “تشكّل رأي مماثل في الحركة الصحفيّة الدوليّة”.
يذكر أن حوالي 2000 أسير فلسطيني شرعوا يوم 17 أفريل 2017، في تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام، في كافة السجون الإسرائيلية، “للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإنسانية وإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني”. ويُشارك في هذا التحرك 28 صَحفيا فلسطينيا يقضي عميدهم 24 سنة خلف الزنازين، “يعانون شتى أشكال المعاملات القاسية والمهينة، مثلما يعانون الإهمال الطبي والتجويع والحرمان من زيارات الأهالي والحبس الانفرادي والإذلال النفسي”، وفق بيان نقابة الصحفيين.
