عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة بمقرها بقصر العدالة بتونس اليوم 23 فيفري 2017، عن رفضها للمبادرة الصادرة عن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء.
واوضحت في بيان تحصلت “الشروق أون لاين” على نسخة منه انه و بعد الاطلاع على تواتر انتشار خبر مفاده توافق 29 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على مبادرة يطلبون بمقتضاها امضاء ترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإنهاء أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء،
1) إن الأزمة ناشئة عن رغبة جهة معينة في الالتفاف على نتيجة الانتخابات من خلال فرض تسميات صدرت بعد انتهاء صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بإعلان نتائج الانتخابات.
2) إن رئاسة الحكومة قد رفضت امضاء ترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقد مضى الأجل القانوني للطعن في قرار الرفض الضمني، بما يجعل من مجلس القضاء العدلي الهيكل الوحيد المختص بترشيح تسمية القضاة.
3) إن الدستور والقانون ولئن جمعا المجالس القضائية للأقضية الثلاثة صلب مجلس واحد، فإنهما قد فصلا بينها هيكليا ووظيفيا، على نحو أسند اختصاص تسمية القضاة العدليين للمجلس القضائي العدلي دون سواه، بما يكون معه خيار التوافق متاحا بين شقّي الخلاف من القضاة المنتمين لمجلس القضاء العدلي دون بقية المجالس، التي يكون توافقها لترشيح تسميات تخص القضاء العدلي غير ذي موضوع لصدوره في غير اختصاص من غير ذي صفة.
4) إن التوافق يقتضي اجماع كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على فصل النقاط الخلافية، في حين أن المبادرة تستند إلى تمرير وجهة نظر أحد الطرفين معتمدة في ذلك على عدد أصوات أعضاء أغلبهم ليس له النظر في تسمية القضاة العدليين.
5) إن المبادرة ترمي إلى إحداث ارباك اعلامي يرمي إلى مزيد تعطيل عمل المجلس الأعلى للقضاء خدمة لأجندة معينة تهدف إلى استبقاء السيطرة على مفاصل القضاء.
