أصدرت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أحاطت فيه الرأي العام بما آلت إليه أوضاع المخابر الطبية في علاقتها بالصندوق الوطني للتأمين عن المرض ما نتج عنه من تهديد حقيقي لاستمرارية عملها.
وجاء في البلاغ:
اولا: تأخر الصندوق في سداد مستحقات المخابر والذي بلغ مدة خمسة إلى ستة أشهر في خرق متكرر للاتفاقية التعاقدية مما جعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المزودين ومصالح الجباية والشؤون الاجتماعية، الأمر الذي يهدد استمرار نشاطها وقدرتها على ضمان خدمات ذات جودة للمرضى.
ثانيا: عدم التزام الصندوق بتحيين النظام الأساسي لتعويض تكاليف التحاليل الطبية كما تنص عليه الاتفاقية الاطارية لكي يتناسب مع مقتضيات القائمة الجديدة للأعمال الطبية الصادرة عن وزارة الصحة بالرائد الرسمي.
واضاف البلاغ:
“وبما أن البيولوجيا الطبية ركيزة أساسية في تشخيص ومتابعة والوقاية من الأمراض، فإن أي اضطراب في خدمات المخابر الطبية الخاصة يمس مباشرة من سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، لذلك فإن النقابة، وشعورا منها بخطورة الوضع الحالي للمنظومة الصحية والحرص على ديمومتها، تدعو
1- الصندوق الوطني التامين عن المرض إلى احترام التزاماته التعاقدية و تسديد مستحقات المخابر الطبية دون تأخير.
2- تحيين النظام الأساسي لتعويض تكلفة التحاليل الطبية وفقا للقائمة الجديدة للتحاليل الطبية الصادرة عن وزارة الصحة بما يتناسب و تكلفتها الحقيقية.
3- فتح حوار شامل و جدي و حيني يشمل جميع المتدخلين في قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية لإيجاد حلول عاجلة ودائمة و جذرية لهذه الازمة.
وأخيرا تذكر النقابة أن الاتفاقية القطاعية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تنتهي صلاحيتها نهاية هذه السنة ولم يقع تجديدها لحد الآن رغم أن النقابة كانت دائما حريصة على التواصل الدائم مع الصندوق منذ بداية السنة للتفاوض حولها وحول بقية الإشكالات المذكورة لضمان استمرار الخدمة الصحية ودفاعا عن حقوق المرضى والمهنيين من أجل نظام صحي عادل، فعال ودائم يضمن سلامة المواطن ويلتزم بقواعد المهنة.
