أعلن عدد من النواب البرلمان اليوم عن سحب توقيعهم من عريضة التنديد الممضاة في 13 أفريل 2017 والرافضة لقرار الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) ضد قناة “نسمة”. وأكد النواب وعددهم عشرة، في بيان توضيحي لهم اليوم الأربعاء، أنهم “أمضوا على العريضة المذكورة، بناء على معلومة مفادها أن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تسعى لمنع قناة نسمة من بث أخبار الجهات”. ولاحظوا أنه وبعد مراجعة تلك القرارات الصادرة عن الهايكا، “تبين أنها تمنع استعمال القناة التلفزية لأمواج بعض الإذاعات، وهو ما اعتبرته الهايكا احتكارا ومسا من مبدأ التعددية”. وعلى هذا الأساس دعا النواب، المتضررين من القرارات، إلى “الطعن فيها أمام القضاء للحسم في المسـألة” وطالبوا بالإسراع في إرساء هيئة الإتصال السمعي البصري المنصوص عليها بالدستور.
يذكر أن 44 نائبا ينتمون إلى مختلف الكتل البرلمانية، كانوا أصدروا يوم الخميس 13 أفريل، عريضة تنديد بقرار الهايكا القاضي بإيقاف ترددات قناة “نسمة” على موجات الإذاعات الشريكة. وجاء في نص العريضة: “هذا القرار تضمن جملة من المغالطات المتعمدة للرأي العام”، واصفين إياه “بالقرار السياسي الخطير والإرتجالي”.
كما يشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، قد قرر في 12 أفريل 2017 إيقاف بث برامج قناة “نسمة” التلفزية على ترددات 7 إذاعات تبث على ترددات الآف آم.
ويشمل القرار إذاعات “نجمة آف ام “و “دريم آف آم ” و “كرامة آف آم” و “قصرين آف آم” و “أوليس آف آم ” و”صوت المناجم ” و “أكسيجان آف آم” والتي اعتبر مجلس (الهايكا) أنها خالفت مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 . وبررت الهيئة قرارها الصادر ليلة أمس الثلاثاء بأنه “لا يمكن لقناة نسمة بث مضامينها التلفزية على ترددات مسندة في الأصل لبث مضامين إذاعية وفقا لالتزامات محددة ومضبوطة”، معتبرة أن “الإدعاء بأن عملية بث مضامين هذه القناة عبر ترددات الإذاعات يندرج ضمن إيصال صوت الجهات يتضمن مغالطة للرأي العام.”
