رفض عدد من نواب مجلس الشعب اليوم أن تستأنف لجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية و المالية وبرمجة هذا القانون و محاولة تمريره خاصة بالتزامن مع الحرب التي تخوضها البلاد ضد الفساد وتزامنا مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد.
وذكرت أنباء أن النائب نذير بن عمو و النائبة هاجر بالشيخ كان من جملة المنسحبين من اللجنة وقد عبرت بالشيخ عن استغرابها من المدة التي سيشملها قانون المصالحة إذ باتت حسب التنقيح المدخل على القانون أنها أصبحت تمتدّ إلى حدود 23 ديسمبر 2013 أي أنها ستشمل فترة حكومة ” الترويكا “.
وللإشارة فقد تم رفع الجلسة بسبب الجدل الذي أحدثه داخلها هذا القانون دون تحديد موعد لاحق لانعقادها.
ويطرح هذا النقاش وهذا الانسحاب عدة تساؤلات لعلّ أهمّها لماذا هذا الإصرار على تمرير هذا القانون في هذه الفترة التي تتزامن مع ” حرب الحكومة على الفساد ” ومناقشة هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد ولماذا أصبحت الفترة تشمل فترة من حكم ” الترويكا ” ؟.
