أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الجمعة بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
وتداول المجلس وفق بلاغ صادر عن الرئاسة، في مشروعي قانونين يتعلق الأوّل بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط، أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك.
أمّا المشروع الثاني، فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية يُتيح نفس هذا الحقّ بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية التي تتولّى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بناءها.
ويندرج هذان المشروعان اللّذان سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط.
كما تمّ التطرّق بصفة مُطوّلة إلى عدد من مشاريع الأوامر ذات العلاقة خاصّة بمن طالت بطالتهم من مختلف المستويات ، حيث أكّد رئيس الدّولة مُجدّدا، في هذا السّياق، على ضرورة أن تكون الحلول جذريّة في مستوى انتظارات الشّعب التّونسي، فتونس تعجّ بالكفاءات وحين تُفتح أمامها آفاق رحبة سيستفيد منها لا فقط أصحاب هذه الكفاءات بل الوطن كلّه.
