قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي إخلاء سبيل المسؤولة في لجنة التحاليل المالية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور أذنت الأسبوع الماضي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمسؤولة لجنة التحاليل المالية وذلك على ذمة أبحاث تتعلق باللجنة وبعض الأعمال المالية المنوطة بعهدتها.
وكان فريق أمني مشترك من فرق مركزية للحرس الوطني بالعوينة وفرقة مختصة في الجرائم المالية وبتعليمات من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى القيام بعمليات تفتيش وحجز بأحد المقرات التابعة للبنك المركزي التونسي
