الحصري – ثقافة
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مساء أمس عن المؤسسات الاعلامية التي تمتعت بإجازات لإحداث واستغلال قنوات اذاعية وتلفزية خاصة وجمعياتية، وقد استثنى القرار كل من قناة التونسية التي تعتبر القناة الاولى التي تأسست في فجر الثورة وإذاعة MFM.
وللاستفسار عن أسباب حرمان هاتين المؤسستين من الاجازة،اتصلت الحصري بعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي الذي أوضح لنا أن اشكالية ملف قناة التونسية هي قانونية بالأساس يندرج ضمن المعايير الاقصائية بالرغم من التزامها بأغلب الاجراءات والمسائل اللوجستية الا ان الهيئة رفضت مطالب منح اجازة لقناة صاحبها رئيس حزب سياسي وذلك حسب ما ينص عليه القانون .
وأضاف محثدنا أن بعض المعايير التي لم تتوفر في ملف إذاعة MFM كانت وراء عدم تحصلها على الرخصة وذلك حسب اجتهاد الهيئة ووفق الشروط الجاري العمل بها.
وفي سياق متصل قال السنوسي انه سيتم فتح باب الترشحات مجددا بعد الانتخابات مباشرة موضحا أنه لا يمكن فتحها الآن نظرا لضيق الوقت باعتبار أن الهيئة ستنكب على مراقبة وسائل الاعلام للاطلاع على حسن سير عملها في الفترة الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وللتذكير فقد طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014 رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ومؤسسة التلفزة التونسية بإيقاف بث الجلسات العامة على التلفزة الوطنية تفاديا لقيام النواب المترشحين للإنتخابات التشريعية بحملات انتخابية سابقة لآوانها.
مسرة فريضي