نقلت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء 30 مارس 2016 تصريحات الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بتخليه عن التعديلات الدستورية الخاصة بإسقاط الجنسية عن المتورطين بقضايا إرهابية، وذلك بعد مناقشات استمرت 4 أشهر في مجلس الشيوخ، وفقا لوكالة الأنباء «فرانس برس».
وقال هولاند انه لاحظ ان الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية “لم يتفقا على نص واحد” وان “قسما من المعارضة معاد لاي مراجعة دستورية”، لذلك “قررت انهاء الجدل”.
كانت الحكومة الفرنسية تفكر في إجراء تعديلا دستوريا يتضمن إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين في حال إدانتهم بقضايا إرهاب.
