أوضح مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أنّ تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري” سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الإعلامي التونسي وانتشار المزيد من الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الإعلامية دون التقيد بمبادئ الشفافية والاستقلالية .
وعبّرت هيئة المحامين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الإعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب برفض هذه المبادرة والمطالبة بالرجوع إلى مناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الرأي والتعبير في كنف استقلالية الإعلاميين “.
وطالبت الهيئة مجلس نواب الشعب بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم تقع مناقشته وإبداء الرأي فيه من قبل مكونات المجتمع المدني.
وللتذكير فقد كانت الحكومة وجهت أمس الاثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري.
