عبّر عميد المحامين، حاتم المزيو، عن رفض الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أن هذا القانون “هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة”.
وبيّن العميد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بدار المحامي، أن هذا القانون “لا يتضمن إصلاحات اقتصادية وجبائية”، مشيرا إلى أن مضمون قانون المالية لسنة 2023 “سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسيؤثر على المواطن بشكل مباشر”.
وقال إن المحاماة “لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام قانون مالية الذي يمثل استمرارا لسياسات الحكومات السابقة التي تخضع بإملاءات صندوق النقد الدولي”، من وجهة نظره، إذ أن هذا القانون “يضرّ بحق المواطن في الاستناد إلى مرفق المحاماة للدفاع عنه”،
ولاحظ أن تسليط “جباية متعسفة” على المهن الحرة، سيحمل انعكاسات سلبية مباشرة على المواطن وعلى قدرته الشرائية، موضحًا أن المحاماة يهمها أن تكون فاعلًا اقتصاديًا وتعمل في إطار محرك للدورة الاقتصادية. كما أنها ترفض المرسوم 54 الذي “تسبّب في إحالات بالجملة على القضاء ويمثل تهديدا مباشرا لمنظومة الحقوق والحريات”، حسب ما جاء على لسان عميد المحامين.
وأضاف أن الترفيع في الجباية “سيجعل من الفئات الضعيفة، غير قادرة النفاذ إلى العدالة”، مضيفا أن الحكومة “تستهدف المهن الحرة، من خلال تشويهها واتهامها بالتهرب الضريبي وهو مناف للحقيقة”، على حد قوله.
وتابع حاتم المزيو “رغم الصعوبات، فإن قطاع المحاماة يستوعب سنويا أكثر من 300 محام شاب”، منددا بالتحاق عديد القضاة في سن التقاعد، بمهنة المحاماة، معتبرا ذلك “منافسة غير منطقية لحظوظ المحامين الشبان في الاندماج في المهنة والتدرج في الخبرة المطلوبة لفهم القطاع”.
وقد أعلنت هيئة المحامين تنظيم يوم غضب، غدًا الخميس، ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية وسيحمل هذا اليوم شعار “لا لإثقال كاهل المواطنين .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي” وسيتم بالمناسبة التأكيد على “مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية”.
وطالبت الهيئة بضرورة إعفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء على القيمة المضافة وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعيشية، مثل النفقة وحوادث الشغل ومساهمات الضمان الاجتماعي والقضايا الشغلية والجزائية.
