أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، استعدادها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي والذود عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة.
وأوضحت الهيئة ، أنها قررت مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع امكانية التمديد، وأكدت استعدادها التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية.
وحمّل مجلس هيئة المحامين جميع الأطراف التي تعاقبت على الحكم، مسؤولية التمادي في مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشددا على أنه لا يمكن أن يقبل بأن يصبح أداة للتدخل في جدول المحامين واستهداف المحاماة مذكرا برفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
كما أعلن رفضه التام والقطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من قبل القضاء العسكري ورفضه تنفيذ العقوبة التكميلية في حق محامين وحرمانهم من مباشرة المهنة.
واعتبر المجلس أن تكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحفيين والمساس المتكرر بحرية التعبير والاستعجال بتنفيذ أحكام تم اكساؤها بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين.
