أدان مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين قرار إحالة بعض المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية نسرين قرناح الصادر عن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس نظرا إلى طابعها العشوائي ومخالفتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظّم لمهنة المحاماة وإخلالها بشرط الحياد والنزاهة.
وأوضح مجلس الهيئة اطلاعه على توصيات ندوة الفروع الجهوية للمحامين أنّ المحامين المحالين كانوا يؤدّون واجبهم المهني داعيا إياهم إلى عدم الإمتثال وعدم حضور أي عمل إجرائي أو تحقيقي مرتبط بتلك الإحالة التي قال المجلس إنها باطلة.
كما أوصى المجلس بضرورة مقاطعة جميع أعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
كما قرّر المجلس أيضا عدم قبول أيّ مطلب ترسيم بجدول المحامين لأي قاض متقاعد أو مستقيل في ظلّ عدم تفعيل الفصل 32 من القانون المتعلّق بنظام القضاء والقانون الأساسي للقضاة الذي يجيز التحاق المحامين بالقضاء وعدم الاستجابة لمطالب المحاماة التونسيّة في خصوص دعم وتحفيز المحامين مهنيّا وجبائيّا وماليا.
وقرّر المجلس كذلك تقديم شكوى جزائيّة ضدّ كل من تورّط في إخفاء الحقيقة ومحاولة إتلاف أدلّة جنائيّة أثناء التتبّع الأوّل في ملف الإعتداء على المحامية نسرين قرناح مع مواصلة تنفيذ جملة القرارات السابقة المتعلّقة باللجوء إلى كافّة الهيئات والمنظمات الإقليميّة والدوليّة لشرح المستجدّات الجديدة وما تتعرّض له المحاماة التونسيّة من استهداف.
ويُذكر أن المحامية نسرين القرناح كانت تعرضت يوم 4 أوت 2020 إلى الاعتداء المادي واللفظي من قبل رئيس مركز الأمن بالمروج 5 بعد أن توجهت رفقة منوّبها إلى مركز الأمن المذكور في إطار مباشرة مهامها.
[[{“fid”:”56002″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false},”link_text”:null,”type”:”media”,”field_deltas”:{“1”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false}},”attributes”:{“height”:706,”width”:499,”class”:”media-element file-default”,”data-delta”:”1″}}]]
