كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها السنوي لسنة 2017 عن وجود شبهات فساد كبيرة في قطاع المعادن النفسية بتواطؤ بين تجار وأعوان أمن وديوانة.
وبتثبتها من شكاوى تقدم بها مبلّغون عن الفساد اكتشفت الهيئة تورط عصابة في الاتجار بالمصوغ المدلس وتدليس طابعه بمشاركة عناصر أمنية بولاية المهدية.
وأفادت الهيئة بأن هناك عصابات أخرى تتولى تزويد السوق بكميات من الذهب غير المطابق للمواصفات والعيار وتدليس طابعه بمساعدة عناصر أمنية تقوم بتسهيل عملياتهم.
كما كشفت عن وجود مجموعة من أشخاص يشتبه في تعاطيهم تجارة الذهب دون رخصة والتزود بالمصوغ المدلس من تجار حرفيين وبتغطية من أعوان ديوانة.
وقال تقرير الهيئة إنّ إطارات من وزارة المالية مورطة في عدم إشعار السلطات القضائية المختصة في جريمة تتعلق بصنع طوابع مقلدة ومسكها واستعمالها.
وأبرزت أنّ ضلوع إطارات سامية بوزارة المالية في التعامل المشبوه مع كبار المصنعين والتجار في القطاع ساهم في استفحال الفساد بقطاع المعادن النفيسة الذي يشوبه الغش.
كما اتهمت الهيئة بعض التجار في تونس وصفاقس بالتورط في الاتجار بالذهب مجهول المصدر ومسك طوابع مزيفة وبيع الذهب المكسر وتهريب الذهب إلى القطر الليبي.
وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية كشفت العام الماضي في تقرير حول غسيل الأموال أن مهربي الذهب يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول آسيا.
وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع ملفات الفساد المتعلق بتورط تجار في قطاع المعادن النفيسة وأعوان أمن وديوانة واطارات بوزارة المالية إلى القضاء التونسي
ومن جهة أخرى كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت العديد من ملفات الفساد على القضاء و خاصة قطاع التبغ واللزمات خاصة في الأسواق الأسبوعية والديوانة.
وكشفت الهيئة أن من بين الملفات تورط مسؤولين بإدارة الموانئ وتدخلهم لفائدة شركات معينة لإسداء خدمات بمقابل إضافة إلى تورط بنوك تونسية في غسيل الأموال.
