عبّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن « تفاجئها » بانعقاد الحوار التشاركي لتقييم أزمة قطاع الصحة المنعقد أمس الجمعة، دون توجيه الدعوة لها للمشاركة وإبداء الرأي، « رغم أنّ القانون قد أوكل لها مهام التقصّي والكشف عن مواطن الفساد وإصدار المبادئ التوجيهية العامة وإقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بإتصال مع الجهات المعنية ».
وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أنّه ثبت ايضا انه لم يقع توجيه الدعوة لدائرة المحاسبات وللائتلاف المدني للدفاع عن الصحة العمومية لحضور هذا الحوار، معتبرة أنه « أمر يبعث على الحيرة والريبة ».
وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بانها قد « تولت إصدار تقريرين سنويين تعرّضت فيهما بإسهاب إلى الملفّات التّي تحرّت وتقصّت بخصوصها في قطاع الصحّة وكذلك أتت على التوصيات التي إقترحتها للهياكل العمومية لتجاوز الهنات وإيجاد الحلول للمشاكل التي تكبّل القطاع.
وأكدت أنّ قطاع الصحّة يحظى بأهمية قصوى لديها، مشددة على انه قطاع ذو أولوية تسعى إلى المساهمة في إصلاحه وفقا لمقاربة وقائية تشاركية، وعملت على إيلائه العناية الضرورية بالنظر لإرتباطه المباشر بصحّة وحياة المواطن.
