الحصري – سياسة
تحادث رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، يوم الأربعاء، مع مديرة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بتونس آمنة القلالي ومدير البحوث بقسم الشرق الأوسط بالمنظمة إيريك غولدشتين، ، الذين قدما له تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان بتونس، وخاصة الموقوفين على ذمة التحقيق في مختلف قضايا الحق العام والإرهاب .
وصرحت آمنة القلالي إثر المقابلة، أن الوفد عرض على رئيس المجلس التوصيات الواردة في تقرير المنظمة، والمتعلقة بدور المجلس الوطني التأسيسي في تطبيق هذه التوصيات، قصد حماية حقوق الموقوفين وحقوق الإنسان عامة .
وأضافت أن رئيس المجلس عبر عن الإرادة في إدخال الإصلاحات اللازمة، وتطبيق الشفافية على ظروف الإيقاف والتحقيق، مشيرا الى وجود بعض الصعوبات الناجمة عن المرحلة الانتقالية .
ومن المنتظر ان يتم عرض التقرير، الذي يحمل عنوان “ثغرات في النظام: وضعية الموقوفين على ذمة التحقيق في تونس”، صباح الخميس على وسائل الإعلام خلال ندوة صحفية .
وكان المجلس الوطني التأسيسي، خصص جلسات مساءلة في إطار الجلسة العامة واللجان لوزراء وممثلي وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بشأن شكايات حول التعرض للتعذيب وسوء معاملة في مراكز الإيقاف والتحقيق .
