على اثر عملية بيع محصول ضيعة جمنة من التمور في بتّّة عمومية يوم أمس الأحد حضرها عدد من نواب البرلمان ، أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 البلاغ التالي :
إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وبعد اطلاعها على ما تسلّط على ملك الدّولة المتمثّل في الرّسم العقاري عدد 05 قبلي “ستيل” المعمر، ومن تعمّد القيام ببيع محصول الضّيعة الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016 ، تؤكد على ما يلي :
1 إنّ الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبّعات المدنية والجزائية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرّف بدون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.
2 إنّ ما وقع في هنشير “ستيل ” و”المعمر” بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي وستتولّى أجهزة الدّولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهو من أوكد واجباتها.
3 إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية انخرطت ومنذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها بدون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.
4 إنّ الحرص على استرجاع الأملاك العمومية لفائدة المجموعة الوطنية باعتباره مالا مشتركا بين جميع التونسيين لا يمكن أن يستأثر بالتصرّف فيه مجموعة جهوية أو سياسية مهما كان نوعها، يجب أن يعاضد بمجهودات وطنية من كافة القوى الوطنية والسياسية وخاصّة من نوّاب الشعب.
5 تؤكّد الوزارة أن استرجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية إلى إدارة الدّولة طبقا للقانون هو بهدف حسن توظيفه في المستقبل لفائدة المجموعة الوطنية وهي تؤكّد سعيها في تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلاله والاستفادة من ريعه طبقا لتوصيات السيد رئيس الحكومة. “
