ردا على تصريحات السلطات السيشالية حول رفضها تسليم محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع ومنحه الاقامة لمدة سنة لعدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة، اصدرت وزارة الشؤون الخارجية البلاغ التالي:
إثر منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنة لـ”صخر الماطري”، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإنّ وزارة الشؤون الخارجية تُعرب عن استيائها من هذا القرار وتدعو السلطات السيشالية إلى مراجعته، والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه.
وتستنكر وزارة الشؤون الخارجية ما ذهبت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات محاكمة عادلة للمعني بالأمر، وتُؤكّد أنّ تونس السائرة في عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلط واستقلالية القضاء، تحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة.
كما تُؤكّد أنّ تونس مستمرّة في مساعيها الجادّة والمكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّرات الاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم. وتُعوّل تونس على حُسن تعاون الدّول الشقيقة والصديقة في إطار من الشفافية والاحترام، وتماشيا مع نفس الحرص الذي تُبديه تونس على المحافظة على علاقات جيّدة وبنّاءة مع الدّول.
