أعلنت وزارة الصحة رصد ميزانية إضافية سنوية تقدر بـ 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، بهدف ضمان توفر الأدوية الأساسية لاسيما المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.وأوضحت الوزارة، في رد كتابي وجهته إلى النائبة بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله بتاريخ 10 مارس 2026، أنها تعتمد منهجية جديدة لترشيد الاستهلاك عبر استخدام أنظمة معلوماتية متطورة، من بينها منظومة “e-pharmacie” التي يجري حالياً تركيزها للمتابعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك.
وبينت الوزارة أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لدعم الملاءة المالية للصيدلية المركزية التونسية، شملت ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية وتأمين انتظام التحويلات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض “كنام” لتسريع خلاص المزودين الأجانب.
وأضافت أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن في فصله 18 إجراءً هيكلياً يقضي بتخصيص موارد من حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي لتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، وخاصة المتعلقة بعلاج السرطان وزرع الأعضاء.
وجاءت هذه التوضيحات رداً على سؤال كتابي تقدمت به النائبة هالة جاب الله في 13 جانفي 2026، نبهت فيه إلى وجود نقص حاد في مشتقات “المورفين” والأدوية المثبتة لعملية زرع الأعضاء، مما يهدد حياة المرضى بمضاعفات صحية جسيمة.
وفقاً للمراسلة، تنسق وزارة الصحة حالياً مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لضمان استدامة التمويل وتوفير الموارد الضرورية لاستمرار تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية الحيوية
