تنفي وزارة العدل اقدام عدد من المساجين الجزائريين بسجن برج العامري على خياطة أفواههم والدخول في اضراب جوع بهدف الضغط على سلطات بلدهم من أجل التدخل لدى
السلطات التونسية لإطلاق سراحهم.
وتؤكد الوزارة أنّ مثل هذه الأخبار من شأنها بث البلبلة في السجون التونسية لاسيّما بعد ان تمكنت الوزارة بدعم من عدد كبير من مكونات المجتمع المدني والمحامين من محاصرة ظاهرة اضرابات الجوع وحلها تماما كما أنّه من شأنها الاساءة الى العلاقات التونسية الجزائرية خاصّة وأنّ نشر هذا الخبر تزامن مع زيارة رئيس الحكومة الى الجزائر الشقيقة.
وتعلم الوزارة أن وزير العدل نور الدين البحيري بعد تكرار حالات افتعال الأخبار الماسّة بأمن البلاد ومصالحها أذن للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ الاجراءات اللازمة للبحث في مدى صدقيّة هذا الخبر وتتبع كل من تعمّد افتعاله ونشره عن سوء نيّة.
وإذ تؤكد الوزارة على مبدأ حرية الإعلام والإعلاميين وحقهم في الوصول الى المعلومة وممارسة دورهم بكل استقلالية ودون قيود واستعدادها التام للتعامل معهم في جميع الأوقات ومدّهم بالمعلومة الصحيحة بكل شفافيّة فانّها تدعوهم الى مزيد التثبت من صدقيّة ما ينشرون حفاظا على مصالح المواطنين ومصداقيّة الاعلام ومكانته.
