أفرزت جلسة عمل حول قطاع الصيد البحري التّي انعقت مساء يوم الإثنين 22 فيفري الجاري بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جملة من القرارات وهي كالآتي :
– تكوين فريق مشترك بين المهنة والوزارة وإعداد ملف خاص بالضمان الإجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة وذلك في أجل أقصاه شهر أفريل 2016.
– تحيين قائمة المعدات المتمتعة بالإعفاء على القيمة المضافة مع تسهيل الإجراءات لصغار البحارة في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة.
– إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفّى شهر مارس 2016، لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك.
– التسريع في تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بالأجهزة الطرفيّة وذلك انطلاقا من أواخر شهر جوان 2016.
– إعداد ملف خاص بالمنطقة الحدوديّة مع الشقيقة ليبيا قصد تفعيل التعاون المشترك بين القطرين متى تسمح الظروف لذلك.
– التسريع في تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري الخاص بالصيد البحري ليوم 12 نوفمبر 2015.
– القيام بدراسة تقييميّه لنظام الراحة البيولوجية قصد أخذ القرارات بخصوص بقيّة المناطق.
– القيام بجلسات دورية كلّ شهرين لمتابعة تقدم إنجاز القرارات.
