أعلنت وزارة النقل أن مصالحها بصدد إعداد إطار تشريعي وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما في ذلك ترتيب الأولوية، وذلك وفق معايير شفافة وآليات رقمية حديثة ومتطورة، علما وأنها أذنت بتفعيل عمل لجان التطهير لتوفير رصيد من الرخص الملغاة وإعادة إسنادها لمستحقيها في سياق هذا الإطار التشريعي البديل.
وتؤكّد الوزارة حرصها على تفعيل هذا الإجراء في أقرب الآجال تفاعلا مع طلب المهنيين في الغرض.
