أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في جلسة انتظمت أمس بمجلس نواب الشعب أن من أهداف مشروع برنامج ” الأمان الاجتماعي” إعادة النظر في سجلات الفقر وإصلاحه والقطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا.
وأكّد أن مراجعة سجلات الفقر تمثّل أولوية وطنية وهي أحد أهم المطالب التي تقدمت بها القوى الديمقراطية والوطنية خاصة بعد الثورة.
وأشار الوزير إلى أن الفقر كان يوظف في السابق من قبل المسؤولين في السلط الجهوية والمحلية الذين احتكروا لزمن طويل مهمة تحديد قائمات الفقراء.
وأشار وزير الشؤون الإجتماعية إلى تمكين الأخصائيين الإجتماعيين من القيام بعملهم بكل استقلالية وشفافية عسى أن يتم القطع مع ممارسات الماضي حيث كان المسؤول السياسي والعمدة والمعتمد والوالي ورئيس الشعبة هم الذين يحددون قائمات الفقراء حسب الولاءات وحسب اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالحالات الاجتماعية الحقيقية للمواطنين .
