في إطار دعم آليات التوقي من جريمة الاتجار بالأشخاص و تعزيز سبل التصدي لكل ما يمكن أن يفضي إليها وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها، افتتح صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حول” صدور القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته”، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية الوقتية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وممثلين عن الهياكل الحكومية المتدخلة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الناشطة في المجال.
وقد شدد السيد غازي الجريبي على أهمية مبادرة تونس بإصدار القانون عدد 61 و الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء تتويجا لجملة الخطوات التي سبقتها عبر المصادقة على عديد البروتوكولات و الصكوك و الاتفاقيات المتصلة بالمجال والانخراط في منظومة احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، إلى جانب المصادقة على دستور الجمهورية الثانية وما تضمنه من التزام بضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة للمواطنين والمواطنات وبصورة خاصة الحق في الحياة والحق في كرامة الذات البشرية والحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، فضلا عن توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل وحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدها.
وقد توقّف وزير العدل عند مضمون القانون عدد 61 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته من تعريف لهذه الجريمة طبق المعايير الدولية بوصفها جريمة مستقلة لها أركانها القانونية التي تميزها عن بقية أشكال الاستغلال المشابهة لها، داعيا الجميع إلى ضرورة لعب دور ريادي في التصدي لهذا النوع من الجرائم اللاإنسانية والوقاية منها وترصد مرتكبيها قصد معاقبتهم.
كما أكد الوزير على ضرورة العمل على حسن إنفاذ هذا القانون وتطبيقه بصفة فعلية من قبل جميع الجهات، مشددا على الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومنظمات و مجتمع مدني، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تطوير آليات التصدي له والوقاية منه، إلى جانب بناء قدرات وطنية في التعرف على الضحايا وتوفير الحماية لهم و مساعدتهم.
