قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سعد الصديق، إن امكانية مراجعة تسعيرة مياه “الصوناد” واردة هذه السنة بل وضرورية للحد ولو نسبيا من حجم الخسائر التي تتكبدها الشركة الوطنية بالنظر لتباين الفرق بين سعر الكلفة والتزويد البالغ 150 مليما للمتر المكعب الواحد.
وأضاف سعد الصديق في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، أنه في السنة الماضية لم يقع تفعيل الزيادة التي كانت مقررة ولكن الأمر يفرض نفسه هذا العام دون أن يحدد أجلا دقيقا لموعد الزيادة ولا لقيمتها المالية.
وبين وزير الفلاحة أن التوجه الرئيسي من مراجعة مشروع مجلة المياه هو الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بالدستور في ضمان الحق في الماء لكل مواطن والمحافظة على الموارد من التلوث، وفق قوله.
