أكد وزير المالية، سليم شاكر، أن “قانون المالية لسنة 2016 وسع في مجال التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة الإرهاب، لضحايا الإرهاب، من شهداء وجرحى، لتشمل المدنيين، إلى جانب أعوان الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة.
وأفاد الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016، بأن ملفات شهداء الإرهاب، من أعوان قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني والديوانة الذين سيتم التعويض لفائدة عائلاتهم من صندوق مكافحة الإرهاب، بلغت 106 ملفات. كما بلغ عدد ملفات جرحى العمليات الإرهابية المعنيين بالتعويضات 203 ملفا”.
وأعلن في هذا الصدد أن “التعويضات لعائلات الشهداء ستبلغ 4.2 مليون دينار، في حين تصل التعويضات للجرحى 1.2 مليون دينار”، موضحا أن أموال هذا الصندوق متأتية من ميزانية الدولة التي ضخت فيه ما يناهز 5 مليون دينار.
وبين شاكر أن قانون المالية التكميلي لميزانية سنة 2013، كان حدد المنافع التي تسند لشهداء الإرهاب وجرحاه، على غرار جراية يحددها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لفائدة الزوجة والأطفال أو الوالدين، إلى جانب منح رأس مال الوفاة للعائلة وانتداب الزوجة أو أحد الأبناء في الوظيفة العمومية”.
وحول قرار رئيس الحكومة الصادر في نوفمبر 2015 والذي يضبط مبالغ التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الشهداء والجرحى، من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة، جراء اعتداءات إرهابية، بين الوزير أن “هذا القرار سيسحب أيضا على المدنيين ضحايا الإرهاب كما أنه يضبط مقدار التعويض لأولي الحق من الشهداء ب 40 ألف دينار والتعويض للمصابين بأضرار بدنية بين 4 آلاف دينار و10 آلاف دينار، حسب طبيعة الإصابة”.
كما أوضح سليم شاكر أن “التبرع لصندوق مكافحة الإرهاب ومساهمة المواطنين فيه، تتم عبر تحويل بنكي إلى حساب الصندوق، من تونس أو خارجها أو في مكاتب البريد، نقدا أو بواسطة صك”، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع منصة إلكترونية مخصصة للتبرع لفائدة الصندوق ستكون جاهزة في مطلع الأسبوع القادم، إلى جانب وضع آلية التبرع عبر الإرساليات الهاتفية القصيرة والتي سينطلق العمل بها يوم الجمعة المقبل.
وأكد وزير المالية في تصريحه على “الشفافية الكاملة لمسار التبرع والتصرف في أموال الصندوق وعدم التشكيك في مصداقيته”، داعيا البرلمان والمجتمع المدني والمواطنين، إلى ممارسة الرقابة على هذا التصرف في كل الأوقات”.
وكانت وزارة المالية فتحت منذ الأسبوع الفارط، حسابا بريديا جاريا باسم صندوق مكافحة الإرهاب، تحت رقم 0095 4930 0000 0000 1700، لتمكين كافة التونسيين بمختلف جهات الجمهورية من إيداع تبرعاتهم إما نقدا أو بواسطة تحويل بريدي أو بنكي وكذلك بواسطة الصكوك البريدية أو البنكية.
وات
