انخرطت وزارة الشؤون الثقافية في مسار دراسة إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية العمومية استنادا الى عملية تشخيص لأدائها و الى دراسات فنية ووظيفية أعدت للغرض ، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس النواب نجلاء اللحياني
ويهدف هذا التوجه الى تطوير أداء المرفق الثقافي و ترشيد استغلال الموارد المتاحة و تعزيز الحوكمة بما يضمن مزيدا من النجاعة في تقديم الخدمات الثقافية و دعم مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني.
وبينت الوزيرة أن التصور الأولي الذي أعدته الوزارة و المتضمن لجملة من المقترحات من بينها دمج بعض المؤسسات ذات الاختصاصات المتقاربة لا يزال قيد الدرس .
وشددت أمينة الصرارفي على أن وزارة الشؤون الثقافية تتقيد في جميع مبادراتها التشريعية و الترتيبية بأحكام دستور الجمهورية التونسية و تحرص على احترام توزيع الاختصاصات بين المجالين التشريعي و الترتيبي بما يكفل مشروعية النصوص الصادرة وسلامة مسار اعدادها.
