أعلنت وزيرة المالية لمياء الزريبي خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الخميس 8 ديسمبر 2016 أن الوزارة قامت بإعادة صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على ضوء النقاشات التي تمت في لجنة المالية حيث تمت صياغته بالتشارك مع مختلف الأطراف، وهو يمثل آلية من آليات التعبير عن السياسات العامة للدولة وهو التوفيق بين المعادلة الصعبة وهي استرجاع نسق الاستثمار وإيجاد موارد مالية إضافية حسب تعبيرها.
وأضافت الزريبي أن نجاح المؤتمر الوطني للاستثمار سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني حيث سترتفع نفقات التنمية إلى نسبة 15 و16 بالمائة مشيرة إلى أن الموارد الذاتية للدولة لا تتجاوز 72 بالمائة من جملة النفقات مع وجود تحسن في مؤشر النمو على غرار استرجاع النشاط بقطاع الفسفاط وتحسن القطاع السياحي و الصناعي.
وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة مشددة على أن الوزارة لم تستهدف المهن الحرة في الإصلاح الجبائي ولكن قامت بمحاولة تحسين جباية الأطباء و المحامين حسب قولها.
