ذكّرت ولاية تونس كافة المنتصبين فوضويا بشوارع العاصمة وساحاتها والأنهج المتفرعة عنها بان الانتصاب بالطريق العام محجّر، منبّهة إلى ضرورة إخلاء الفضاءات العامة والامتثال للقانون.
وأكّدت الولاية في بلاغ مشترك لها مع بلدية تونس، أنها سيقع بداية من 25 جوان الجاري، في حال عدم امتثال المنتصبين فوضويا والتجار المعروضة سلعهم على الأرصفة وغير الملتزمين بحدود محلاتهم، تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ودعا ذات البلاغ المنتصبين المرسمين بالقائمات إلى ضرورة الالتحاق بالفضاءات المخصصة لهم.
