هذه الحكاية روتها محامية يبدو أنها دافعت عن هذه التلميذة في ” قضيّة ” ما كان لها أن توجد أصلا لو أعمل المتسبب فيها عقله قليلا … لكن ” على مراد الله ” مثلما يقال ما دام بعضهم يتصرّف مثل ” الروبو ” ولا يستعمل عقله في أي شيء.
تقول الأستاذة المحامية :
مثلت تلميذة البكالوريا آداب أمام إحدى هيئات المحاكمة بسبب تهمة وجّهت إليها وهي ” افتعال وثيقة “.
وتفيد وقائع الملف بأن التلميذة أرادت استخراج بطاقة التعريف الوطنية … طلب منها المكلف بمركز الشرطة جملة من الوثائق … من بينها مضمون ولادة تبين أن به خطأ في ما يتعلّق باللقب … أعلمها العون بالخطأ فتسلمت ( بكل عفويّة على ما يبدو ) قلما أزرق وقامت بإصلاح الخطأ وأعادت المضمون إلى العون ثانية ظنّا منها أن الأمور تتم بهذه البساطة ولم تكن تعلم أن إصلاح اللقب يتطلب جملة من الإجراءات الخاصة تنتهي بصدور حكم قضائي يسمح للجهات المختصة أن تقوم بتصحيح الخطأ بصفة رسمية.
ويبدو أن العون لم يستسغ ما قامت به التلميذة فحرر ضدها محضر بحث وفتح تحقيق في الغرض وتمّت إحالتها على المجلس الجناحي بتهمة افتعال وثيقة …
وعندما مثلت بالجلسة صرحت بأنها تجهل إجراءات الحالة المدنية وأنها لم تتفطّن إلى ما ارتكبته … وهنا يأتي ” الذوق الرفيع ” من هيئة الدائرة التي أصدرت حكما بعدم سماع الدعوى نظرا إلى غياب الركن القصدي للجريمة مما يؤكّد أن الهيئة اقتنعت بأن ما قامت به التلميذة لم يكن متعمّدا وإنما لأنها كانت تظن أن الأمور تسير بذلك الشكل… هذا هو الذوق القانوني .. الذي نطالب به قبل تطبيق القانون الذي لا يرى بهذه العبن أحيانا .فشكرا للمجلس الجناحي بتونس 2.
