وصف أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق والناشط في المجتمع المدني، إن ما حدث اليوم الثلاثاء في الجلسة المخصصة لرفع الحصانة عن عدد من القضاة المعزولين ب “الفضيحة”. وأضاف صواب، في تصريح ل “الحصري”، أن “الجلسة المخصصة لرفع الحصانة عن عدد من القضاة المعزولين لم يحضرها سوى عضو واحد من أعضاء المجلس الأعلى القضاء المتكون من 7 أعضاء”.
وشدد صواب على أن “هذه الحادثة سابقة تاريخية لم يشهدها القضاء التونسي في أي حقبة ماضية”. وأشار أحمد صواب إلى أن “هذه الجلسة لم تنعقد وأيضا ليس هناك محضر جلسة”. وقال صواب إن وضع القضاء التونسي حاليا أشبه ب “الانتصاب الفوضوي”، مبينا أن السلك “يشهد فوضى عارمة وغير مسبوقة”.
وفي سياق متصل، قال صواب إن “وضع المهاجرين اللاجئين أفضل من وضع القضاة التونسيين اليوم الذين تم تجويعهم، موضحا أن اللاجئين يتمتعون بالغذاء والدواء عكس القضاة”، وفق تعبيره. وفسر أحمد صواب هذا الوضع ب “غياب المؤسسات المنتخبة التي حلت محلها المؤسسات المعينة بتعليمات”، وفق قوله.
سنيا البرينصي
