أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أمس الثلاثاء أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تلقى اتصالا هاتفيا من نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيّدة كامالا هاريس.
وكشفت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عن فحوى المكالمة بصفة عامة ودون الدخول في بعض التفاصيل ، حيث قالت أنه تم خلال المحادثة استعراض روابط الصداقة المتينة والراسخة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية واستحضار المحطات التاريخية الكبرى التي ميّزتها وتم التطرق، أيضا، إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها تونس، والتأكيد، بالخصوص، على ضرورة مقاومة الفساد كركيزة لبناء دولة القانون والديمقراطية.
غير أن بعض النقاد والمتابعين للشأن السياسي التونسي تساءلوا لماذا أغفل بلاغ رئاسة الجمهورية الإشارة إلى تضمن المحادثة: “التأكيد على أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون…”، كما جاء في بلاغ البيت الأبيض بواشنطن؟ \The two leaders reaffirmed the importance of democratic institutions, the rule of law\…
ويتضح أن سعيد تلقى انتقادات واضحة ومباشرة من البيت الأبيض حول سياساته في تونس وبالتالي فقد تم خلال المكالمة دعوته بصفة واضحة لاحترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، وهذا ما يدفع للتساؤل عن سبب إغفال الإشارة لها في بلاغ قصر قرطاج؟
