أكد مجلس الوزراء ،المنعقد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2015 بالقصبة بإشراف رئيس الحبيب الصيد، على تسخير كل الطاقات والإمكانات المتاحة لمقاومة الإرهاب لما يكتسيه دلك من أولوية مطلقة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي في اعقاب المجلس الى تخصيص اعتمادات استثنائية تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار لتنفيذ الخطة الاستثنائية والعاجلة لمقاومة الارهاب.
رؤية المجلس في مجال مقاومة الإرهاب والقضاء على الأسباب المغذية له تستند الى استراتيجية تشمل الجوانب الامنية والعسكرية والتربوية والثقافية والدينية بما يؤمن إحاطة الناشئة ويساهم في إرساء مقاربات متكاملة للتصدي لنوازع التعصب والتطرف وتربية الشباب على قيم الاعتدال والتسامح كما أكد المجلس في هدا الاطار على ضرورة تضافر جهود كل الاطراف من مؤسسات واجهزة الدولة واحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني وشخصيات وطنية واسر ومواطنين في مقاومة الارهاب.
وفي جانب اخر صادق المجلس على مشروعي قانونين اساسيين تعلق الاول بالموافقة على مدكرة التفاهم المبرمة سنة 2015 بين تونس والولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بتسوية الوضعية المترتبة عن تداعيات الاحداث التي جدت بتونس في 14 سبتمبر 2012 وتعلق مشروع القانون الاساسي الثاني بالموافقة على اتفاقية بين تونس والولايات المتحدة حول المدرسة الامريكية في تونس. ويهدف الاتفاق الى تحديد حقوق الدولة التونسية وواجبات المدرسة والتزاماتها وجملة الامتيازات الممنوحة لها وللعاملين فيها من حاملي الجنسية الاجنبية.
كما نظر المجلس في مشروع أمر حكومي يهم حركة قضائية جزئية لسنة 2015 في اطار تطبيق احكام القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي وتجسيم القرارات الصادرة عن الجلسة العامة لهده الهيئة.
واستمع المجلس أيضا الى ثلاثة بيانات تتعلق بالوضع الامني في البلاد وتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 وتزويد السوق والتحكم في الاسعار.
