نشرت منظمة “أنا يقظ” يوم الاثنين على صفحتها على فايسبوك انها تلقت مجموعة من الوثائق والمعطيات الّتي تكشف شبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام مرتكبة من قبل الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه إلى جانب شبهة فساد وتلاعب في الصفقة العمومية لمحطّة تحلية مياه البحر بصفاقس الممّولة من قبل الوكالة اليابانيّة للتّعاون الدّولي.
وأضافت المنظمة أن هذا المشروع تعطّل منذ سنة 2020 بسبب شبهة تلاعب في الصفقة العموميّة الّتي آلت إلى مجمع الشركات الوحيد المشارك في طلب العروض .
ولفتت الى أن الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه أسرفت في المماطلة في هذا المشروع حتى خلقت الحاجة الملحّة في صفوف المواطنين مما يسمح بتسريع عملية التعاقد بأي ثمن بعد أن رفع شعار “صفاقس عطشانة” والحال انّها من تسببت في عطش المواطنين.
وقالت المنظمة ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن بادرت بإعطاء اشارة انطلاق المشروع والحال انّها رفعت شعار مكافحة الفساد وادّعت أنّها جاءت للقطع مع سياسة الحكومة السابقة لها لكنّها في الواقع واصلت في نفس سياسة من سبقها دون طرح أسئلة ودون الأخذ برأي اللّجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصّفقات العموميّة التّابعة للهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
وطالبت أنا يقظ رئيسة الحكومة يتقديم توضيحات وتبريرات لقيامها بتدشين المشروع دون تحقيق أو كشف للحقائق.
وشددت على أن مشروع المرسوم المتعلّق بضبط أحكام خاصّة للتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة ودفع مشاريع القطاع الخاص الّذي تعتزم من خلاله الحكومة إلغاء الرقابة المسبقة لهياكل الرقابة ولجان مراقبة الصفقات العموميّة في المشاريع الممولة من قبل هيئات التمويل الأجنبيّة، يشكل خطرا على شفافيّة ونزاهة الصفقات العموميّة، بل ويجعل “رأي الممول” أهم وأعلى سلطة من رأي المصالح الرقابيّة للدولة داعية النيابة العمومية إلى إثارة دعوى أمام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف.
