أصدرت نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” تكذيب لما ورد على لسان السيد نورالدين السالمي مدير ديوان وزير التعليم العالي بأن الاتفاق الذي أمضته الوزارة مع الجامعة العامة للتعليم العالي قد أنهى الأزمة القائمة بالجامعة التونسية وأن الجامعيين عبروا عن رضاهم بهذا القرار.
ويذكر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أن الإضراب الإداري المتمثل في مقاطعة الامتحانات والتأطير متواصل وهو اليوم على أشده إذ أنه يشمل أكثر من 80 مؤسسة جامعية وأن قرابة 000 100 طالب لم يجتازوا امتحاناتهم إلى حد هذا اليوم.
يندد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” بموقف الوزير الرافض رفضاً قاطعاً التفاوض مع المضربين منذ سنة 2015 والضارب بعرض الحائط بالدستور التونسي الذي يفرض حرية العمل النقابي و الأحكام الإدارية وعلى رأسها القضية عدد 139135 المؤرخة في 26 جوان 2015 التي تفرض على الدولة الإقرار بالتعددية النقابية والتفاوض مع كل الأطراف الاجتماعية.
ويحمل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” المسؤولية التامة لوزير التعليم العالي في دفعه بالجامعة التونسية اليوم إلى سنة بيضاء كما يحمل نفس المسؤولية إلى الرئاسات الثلاثة التي لم تحرك ساكناً أمام غضب واحتقان الآلاف من الجامعيين الذين فاق عددهم ال-4500 في وقفة باردو الاحتجاجية ( فيفري 2018).
ويحمل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” الرئاسات الثلاثة بالجمهورية التونسية مسؤولية تغاضيهم عن فشل وزير التعليم العالي في تعامله بشكل غير لائق مع نخبة الوطن كما يحملهم تبعات كل ما سينجر عن الوضع الانفجاري الحالي بالجامعة التونسية.
ويذكر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أنه يناضل من أجل إعلاء دولة القانون وإنهاء الحيف المسلط على الجامعيين في الوظيفة العمومية التي لاتحترم سلم التأجير وأن مطالبنا هي من أجل فرض مبدأ قانوني حتى يحد من نزيف هجرة الجامعيين التي فاقت 4500 أستاذ جامعي منذ سنة 2011 ويحافظ على جامعة عمومية مهددة اليوم بالاندثار بسبب غياب الإصلاح وتقليص ميزانياتها بمئات المليارات منذ سنة 2011 وغياب الإمكانيات المرصودة لها.
